یکی از معضلات رایج در معاملات امروزی، موضوع چک برگشتی و یا همان چک بلامحل است. شاید زمانی که نمایندگان مجلس در سال ۱۳۱۱ در قانون تجارت ایران قوانینی در خصوص چک را به‌تصویب رساندند، فکر نمی‌کردند که صدور چک و تخلفات و جرائم مرتبط، آنقدر زیاد شود که این قوانین بارها مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. در قانون اولیه حتی نامی از چک برگشتی یا چک بلامحل وجود نداشت اما درست یک سال بعد ماده‌ای به این قانون اضافه شد که بر اساس آن، صدور چک برگشتی از مصادیق کلاهبرداری به‌حساب می‌آمد. این قوانین دستخوش تغییرات قرار گرفتند تا امروز که دو واژه‌ی کیفری و حقوقی در رابطه با چک برگشتی (بلامحل یا پرداخت‌نشدنی) متداول شده است. در این مقاله ابتدا به بررسی چک‌های کیفری پرداخته و ابعاد مختلف آن را مطرح می‌کنیم و سپس به بررسی چک‌های حقوقی پرداخته‌ایم.

چه زمانی می‌توان یک چک را برگشت زد؟

قبل از هر چیز باید بدانیم که چه زمانی می‌توان یک چک را برگشت زد. هرگاه دارنده‌ی چک با یکی از موارد زیر رو به رو شد، می‌تواند چک را برگشت بزند:

  • ۱) نبودن وجه نقد در حساب و یا کافی نبودن آن.
  • ۲) صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از طرف صاحب حساب به بانک.
  • ۳) تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل: مطابقت نداشتن امضاء، اختلاف در مطالب چک، قلم خوردگی و … .
  • ۴) صدور چک از حسابی که مسدود (بسته) است.

چه زمانی چک کیفری است؟

بر طبق ماده‌ی ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده‌ی چک، دو دوره‌ی شش ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده‌ی چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.بنابراین مهلت برگشت زدن چک برای شکایت کیفری ۶ماه از تاریخ چک است. پس اگر در این مدت، دارنده‌ی چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. شش ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده‌ی چک در مهلت شش ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز شش ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده‌ی چک در مهلت‌های یاد شده اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده‌ی چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد. برای مثال تاریخ صدور چکی ۱۵ اردیبهشت ۹۵ است؛ دارنده‌ی چک برای تعقیب کیفری فقط شش ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۱۵ آبان ۹۵. حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می‌تواند تا شش ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا ۱۵ آبان ۹۵ چک را برگشت نزند، دیگر نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت شش ماهه‌ی دوم خود استفاده کند.

چه چک‌هایی را نمی‌توان به صورت کیفری طرح دعوی کرد؟

به موجب ماده‌ی ۱۳ قانون صدور چک، در موارد زیر صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست:

  • الف ـ در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
  • ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
  • ج ـ چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • هـ ـ در صورتی‌که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

همچنین لازم‌به‌ذکر است که شکایت کیفری تنها در اختیار فردی است که چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد. بنابراین در صورتی‌که چک بعد از برگشت خوردن به شخص دیگری منتقل شود، قابلیت شکایت کیفری توسط این شخص را ندارد.

نحوه شکایت کیفری چک برگشتی ( چک بلامحل )

در صورتی که دارنده‌ی چک (منظور از دارنده‌ی چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است) متوجه شود که در حساب صادرکننده به میزان کافی پول وجود ندارد، ابتدا بایستی چک را برگشت زده و سپس گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت نماید. پس از آن دارنده‌ی چک می‌تواند با در دست داشتن شناسنامه و اصل چک برای طرح دعوا به دادسرای محل مراجعه و شکوائیه‌ی خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید. ( جهت آگاهی از چگونگی طرح شکایت کیفری می‌توانید به مقاله‌ای که در این‌رابطه در وب‌سایت ما قرار گرفته است، مراجعه نمایید. )

مجازات کیفری صدور چک برگشتی چیست؟

مجازات چک برگشتی در ماده ۷ قانون از یک روز تا دوسال حبس عنوان شده است. البته با توجه به قوانین دادگاهها می بایست حبس کمتر از ۹۱ روز را تبدیل به جزای نقدی کنند. به موجب ماده‌ی ۷ قانون صدور چک، صادرکننده‌ی چک برگشتی به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

  • الف ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
  • ب ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
  • ج ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک بیش از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی‌که صادرکننده‌ی چک اقدام به صدور چندین چک بلامحل (برگشتی) نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تا به اینجا به بررسی چک‌های کیفری پرداختیم اما باید توجه داشت در صورتی‌که صادرکننده‌ی چک برگشتی را نتوان به صورت کیفری تعقیب کرد، به‌معنای از اعتبار ساقط شدن و بی‌ارزش شدن چک نیست. این‌گونه چک‌ها را می‌توان به صورت حقوقی طرح دعوی کرد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

چک حقوقی و تفاوت آن با چک کیفری

برخی از افراد که از چک در تعاملات تجاری خود بهره می‌گیرند، تصور می‌کنند حقوقی شدن چک برگشتی به معنی از اعتبار افتادن و بی‌ارزش شدن آن است. در حالی‌که این‌گونه نیست. در چک برگشتی حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست؛ اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آن‌که با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آن‌که چک بابت ربا صادر شده است و یا به هر دلیل دیگر دارنده‌ی چک (خواهان) استحقاقی ندارد. در واقع تعقیب کیفری از آن جهت بهتر است که اغلب اوقات صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند و معمولاً دارنده‌ی چک در زمان کوتاه‌تری می‌تواند طلب خود را وصول کند. در ادامه‌ی این مقاله به بررسی چک‌های حقوقی پرداخته و ابعاد مختلف آن را مطرح می‌کنیم.

چه زمانی چک حقوقی است؟

در تمام شرایط می‌توان چک را در قالب دعوای حقوقی مطرح کرد. اما در موارد زیر به‌دلیل عدم امکان تعقیب کیفری الزاماً می‌بایست دعوا به‌شکل حقوقی مطرح گردد:

  • الف ـ در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
  • ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
  • پ ـ چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • ت ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • ث ـ در صورتیکه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
  • ج ـ هرگاه دارنده‌ی چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند و یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را مطرح نکند.
  • چ ـ هرگاه شاکی، دارنده‌ی چک نباشد (دارنده‌ی چک کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد).

مراجعه به مراجع ثبتی، گامی دیگر جهت رسیدن به حقوق دارنده‌ی چک

در این روش که هم در خصوص چک‌های کیفری و هم در خصوص چک‌ حقوقی قابل اجراست، دارنده‌ی چک می‌تواند اقدام به توقیف اموال صادرکننده‌ی چک کند؛ چرا که بر طبق ماده‌ی ۲ قانون صدور چک، “چک در حکم سند لازم‌الاجرا است”. برای این منظور دارنده‌ی چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه‌ی عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهی مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه‌ی موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می‌شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می‌کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق‌الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده‌ی چک به‌غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، کند.

نحوه‌ی مطرح نمودن دعوای حقوقی چک برگشتی

دارنده‌ی چک می‌تواند به منظور مطالبه‌ی مبلغ چک، اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادرکننده به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده‌ی چک (خوانده) کند. دارنده‌ی چک باید با مراجعه به سایت قوه قضاییه در تهران و شهرستان‌هایی که سامانه الکترونیک قوه قضاییه راه‌اندازی شده است و با مراجعه به دادگاه در حوزه‌هایی که این سامانه راه‌اندازی نشده است و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تکمیل و طرح دعوا نماید.
البته دارنده‌ی چک‌هایی که مبلغ آن‌ها تا ۲۰۰ میلیون ریال است، می‌بایست همراه با مدارک به واحد ارجاع حل اختلاف واقع در شهر یا استان مربوطه مراجعه کند تا بعد از ارجاع مدارک به شعبه‌ی صالح ( اقامتگاه خوانده)، رسیدگی توسط شعبه‌ی حل اختلاف آغاز شود.

ضمانت اجرای چک حقوقی

بارها این سوال از وکلا پرسیده می شود که “آیا چک حقوقی زندان دارد؟” یا “مجازات چک حقوقی چیست؟” که در پاسخ باید عنوان نمود که طبق قانون جدید ۹۴ (قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴) اگر حکم دادگاه به نفع دارنده صادر شد ابتدا بایستی اموال محکوم علیه بررسی گردد تا در صورتی که صادرکننده یا ظهرنویسان اموالی دارند به نفع دارنده توقیف شود. در صورتی که اموالی یافت نشود دارنده می تواند حکم جلب محکوم علیه را دریافت نماید مشروط بر اینکه دارنده ظرف یک ماه از صدور اجراییه دادخواست اعسار ندهد. در صورتی که دادخواست اعسار بدهد جلب ایشان تا زمان صدور حکم به تعویق می افتد. در صورت صدور حکم اعسار، جلب محکوم علیه امکانپذیر نیست و بایتی مبلغ را به شکل اقساط پرداخت نماید و در غیر اینصورت می توان تا زمان پرداخت وجه یا صدور حکم اعسار، محکوم علیه را جلب نمود.
همان‌طور که اشاره شد در صورتی‌که شرایط شکایت کیفری محقق باشد، دارنده‌ی چک راحت‌تر می‌تواند طلبش را وصول کند. اما فارغ از بحث حقوقی و کیفری بودن چک برگشتی و چگونگی وصول طلب در این موارد، به‌نظر می‌رسد سیستم‌های بانکی و قضایی کشور دارای خلأ‌هایی هستند که منجر به بازدارندگی پایین نسبت به صدور چک بلامحل شده است. درصد بالای چک‌های برگشتی مؤید این مسئله است. امید است که با اصلاح نظام و ساختار پولی و بانکی و همچنین تقویت قوانین متناسب با آن، مشکلات فراوانی که این ابزار کارآمد ایجاد کرده است، برطرف گردد.