شرب خمر یکی از جرائم برآمده از فقه اسلامی بوده و اسلام برای این گناه (جرم) حد در نظر گرفته است. اصولا عقل افرادی که اقدام به مصرف مشروبات الکلی می‌کنند به درستی کار نمی‌کند و این افراد اختیاری بر رفتار و اعمال خود ندارند. این بی اختیاری می‌تواند منجر به اتفاقات ناگوار و جرائم فاجعه بار دیگری شود. قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به آنچه در فقه آمده است در قسمت حدود به این جرم و مجازات‌های مربوط به آن پرداخته است.
آنچه در قانون آمده است
بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، مصرف مشروبات الکلی مستوجب مجازات حد است، اعم از آنکه آنرا بخورد، تزریق کند، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.
تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.
همچنین بر اساس ماده ۲۶۵، حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.
البته باید توجه داشت که بر اساس ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شوند.
اگر شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی در اماکن و معابر و مجامع عمومی باشد
اگر شخصی اقدام به استعمال مشروبات الکلی در اماکن و معابر و مجامع عمومی نماید علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر، به دو تا شش ماه حبس تعزیری نیز محکوم می شود.
شرایط فرد مسکر برای جاری شدن حد
بر اساس قانون، حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد. بنابراین اگر کسی نداند که نوشیدنی و یا شراب مست کننده است و یا حرام است، مجرم محسوب نمی شود. قانون دراین باره می گوید:
«در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.»
هر گاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد اگر چه نداند که مجازات آن، حد و هشتاد ضربه تازیانه است.
نقش توبه در مجازات شرب خمر
اگر متهم پرونده از مصرف مشروبات الکلی توبه کند، در این شرایط قانونا قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد. مقصود از ولی امر مسلمین نیز مقام معظم رهبری است که طبق قانون مجازات اسلامی در یک‌سری از جرایم خاص و اکثرا توام با مجازات حدی حق عفو و بخشودگی مجرم را بنا به پیشنهاد قاضی پرونده کیفری دارد.
چگونگی اجرای حد
بر اساس قانون مجازات اسلامی شلاق را نباید به سر و صورت شخص محکوم زد و مجازات حد وقتی اجرا می‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد. علاوه بر این هر زمان کسی چند بار مواد الکلی را نوشیده باشد و مجازات حد بر او جاری نشود برای همه آنها فقط اجرای یک مجازات از نوع حد کافی است. البته باید دانست که هر زمانی که کسی چند بار مبادرت به مصرف مواد الکلی کند و بعد از هر بار مصرف این مواد، پرونده‌ای کیفری برای وی تشکیل شده و درنهایت مجازات حدی بر او جاری شود، در مرتبه سوم اعدام خواهد شد.
شرب خمر در رانندگی
شرب خمر علاوه بر اینکه به لحاظ قانونی جرم محسوب می‌شود، اگر توام با رانندگی فرد باشد تخلف رانندگی نیز به حساب می‌آید. مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۴۰۰ هزار تومان جریمه برای مجرم در نظر گرفته می‌شود و گواهینامه وی نیز به مدت شش ماه، ضبط خواهد شد.
خرید، حمل و نگهداری مشروبات الکلی
به موجب ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی کسی که مرتکب خرید، حمل و نگهداری مشروبات الکلی می‌شود به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. البته قصد مرتکب و اینکه به قصد کسب منفعت باشد یا نباشد تاثیری در این جرم ندارد.
ساخت، فروش و واردات مشروبات الکلی
به موجب ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آنها محکوم می شود.
دایر کردن مراکز شرب خمر
دایر کردن محل برای شرب خمر یا دعوت مردم به این اماکن هم بموجب ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی جرم است و مرتکب به سه ماه تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.