امروزه بسیاری از افراد در شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی فعالیت دارند. فضاهای مجازی نظیر اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک، توئیتر و غیره. اما برخی از این شبکه ها توسط کمیته تعیین مصادیق قانون جرایم رایانهای، مسدود (فیلتر) شده است که میتوان به فیسبوک اشاره کرد (البته دائماً در شایعهها و اخبار گوناگون، خبر فیلترشدن سایر شبکه ها هم منعکس میشود). در این بین سوال و ابهام اساسی این است که آیا فعالیت در این شبکه ها و حضور در آنها، جرم محسوب میشود؟ البته داستان زمانی جذابتر میشود که بسیاری از شخصیتهای مطرح و سرشناس سیاسی کشور نیز در این شبکه ها حضور مستمر دارند! در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت.
شبکه های اجتماعی و قوانین کشور
شبکه های مجازی در کشور ما طرفداران بسیار زیادی دارد. به عنوان نمونه بیش از ۱۳ میلیون نفر عضو شبکه تلگرام هستند (سال ۱۳۹۴) و اگرچه در مورد اطلاعات اعضا و کاربران شبکه فیسبوک اطلاعات دقیقی گزارش نشده است، ولی آمارهای غیر رسمی از ۲ میلیون کاربر فعال و حرفهای، و ۱۲ تا ۱۷ میلیون کاربر دیگر حکایت دارد.
بنابر بخش ماهوی قانون جرایم رایانهای نمی توان جرمی را با عضویت در شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک مطابقت داد. یعنی بر اساس قانون، عضویت در این شبکه های اجتماعی جرم نیست. در استفتائی هم که از مقام معظم رهبری در این خصوص به عمل آمد نیز ایشان موضوع را به رعایت قوانین کشور ارجاع فرمودهاند . اما در این بین نکتهای دیگری مغفول واقع میشود و آن هم استفاده از نرم افزارها یا شیوه های فنی گذر از فیلترینگ موضوع ماده ۲۲ قانون جرایم رایانهای است. بنابر نظر کمیته تعیین مصادیق قانون جرایم رایانهای، وبگاه فیسبوک فیلتر شده است و لذا برای دسترسی «غیر مجاز» به این سایت از داخل کشور و برای عمده کاربرانی که اینترنت پالایش شده دارند، لازم است از ابزارهای عبور از سامانه فیلترینگ استفاده نمود. البته در مقاله استفاده از فیلترشکن و ابعاد حقوقی آن در ایران به این موضوع پرداختهایم.
عضویت در فیسبوک جرم نیست
در نتیجه براساس قانون جرایم رایانهای موضوعی به اسم مجازات افراد به دلیل عضویت در فیسبوک (یا هر شبکه اجتماعی دیگری) وجود ندارد و حتی اگر افراد از طریق فیسبوک اطلاعاتشان مورد سوء استفاده قرار گیرد و به دادسرای جرایم یارانهای مراجعه کنند، شکایت آنان مورد پیگیری قرار میگیرد اما هیچگاه با این افراد به عنوان متهم برخورد نمیشود و بر این اساس عضویت در فیسبوک جرم نیست مگر آن که افراد بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند.
البته با وجودی که عضویت در شبکه های اجتماعی جرم نیست ولی در بسیاری از کشورها حتی خود آمریکا کارکنان دولت ملزم به رعایت ضوابطی برای فعالیتهای سایبری خود هستند. در این خصوص دولت میتواند به شرط عدم ایجاد محدودیت در حقوق اجتماعی مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، ضوابطی برای پرسنل خود در این خصوص داشته باشد. این ضوابط میتواند به خصوص جهت رعایت مسایل حفاظتی باشد. حتی شرکتهای خصوصی نیز میتوانند در قراردادهای خود با پرسنل چنین ضوابطی را داشته باشند، اما عدم رعایت این موارد در نهایت میتواند یک تخلف باشد نه جرم!