فیلترشکن ها در کشورهای مختلف از سمت مردم مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بسیاری از کشورهای دنیا، نهادهای نظارتی به سانسورکردن محتوای یرخی سایت‌ها می‌پردازند و محدودیت‌هایی برای مراجعه شهروندان خود به آن سایت‌ها (عمدتا به دلیل مسائل سیاسی یا اخلاقی) ایجاد می‌کنند. همچنین از طرف دیگر برخی از سایت‌های خارجی بنابر دلایل گوناگون (مثلا بحث تحریم)، امکان مشاهده و استفاده را برای کاربران یک منطقه یا کشور خاص، قطع می‌کنند. تحت این شرایط کاربران اینترنتی ممکن است تسلیم نشوند و با بهره‌گیری از روش‌های گوناگون اصطلاحا این محدودیت‌ها را دور بزنند. فیلترشکن‌ها برای کنار گذاشتن این محدودیت‌ها از سوی مردم استفاده می‌شود که با اما و اگرهای قانونی فراوانی همراه است. در این مقاله قصد داریم تا در خصوص ابعاد قانونی استفاده از فیلترشکن توضیح دهیم.
استفاده از فیلترشکن و ابعاد حقوقی آن در ایران
پیش از شروع بحث حقوقی بهتر است تا کمی در خصوص روش‌های مواجه به فیلترینگ صحبت کنیم. که عمدتا به دو دسته وی پی ان و نرم‌افزارهای فیلترشکن تقسیم می‌شود.
در خصوص اینکه وی پی ان چیست و کاربردهای آن چه می‌باشد مطالب زیادی نوشته شده اما مختصر و مفید اینکه:
وی پی ان کوتاه شده عبارت Virtual Private Network یا شبکه مجازی خصوصی است. همان طور که از نامش پیداست، این روش اتصال به اینترنت برای حفظ امنیت و حریم شخصی کاربر است. در این روش اطلاعات شخصی کاربر کدگذاری و از شبکه‌ای عبور داده می‌شود که ردیابی آن برای یک هکر یا خراب کار اینترنتی غیرقابل ردیابی باشد. همین طور بانک‌ها که ممکن است هر روزه بخواهند اطلاعات مالی خودشان و هزاران مشتری‌شان را جابه‌جا کنند، باید از یک چنین شبکه امنی استفاده کنند تا احتمال ردیابی این اطلاعات را به حداقل برسانند. بنابراین یکی از مهم ترین کاربردهای وی پی ان رمزنگاری اطلاعات و بالاتر بردن خطوط ارتباطی تحت وب است اما یکی از کاربردهای وی پی ن در کشور ما عبور از فیلترینگ است.
با توضیحات فوق نتیجه می‌گیریم که وی پی ان، جزء ابزارهایی که صرفا برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای بکار می‌رود نیست و به همین دلیل از شمول بند الف ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای خارج است. این بند می‌گوید:
ماده (۲۵) هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله دادهها یا نرمافزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار میروند.
ماده قانونی دیگر که با این مقوله ارتباط دارد بند الف ماده ۱۵ این قانون است که مقرر می‌دارد هرکس از طریق سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن‌ها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.
با توجه به این ماده و تبصره آن، ممکن است گفته شود که فروش یا در اختیار قرار دادن وی پی ان یا فیلتر شکن به سایر اشخاص، دستیابی افراد به محتویات مبتذل و مستهجن را تسهیل می کند. با این اوصاف چنانچه کسی با فروش یا در اختیار قرار دادن وی پی ان یا نرم افزارها و یا سایت‌های فیلترشکن، موجبات آسان شدن دستیابی افراد به سایت‌های مبتذل یا مستهجن شود مشمول بند الف ماده ۱۵ خواهد بود البته لازم است رکن معنوی این جرم نیز وجود داشته باشد. با توجه به اینکه اصل در جرائم عمدی و آگاهانه بودن است، در واقع فروشنده‌ای مجرم خواهد بود که عالمانه این کار را تسهیل کرده باشد و یا از قرائن مثبته استنباط شود که وی با هدف تسهیل دسترسی به سایت‌های مبتذل و یا مستهجن، وی پی ان را در اختیار سایرین قرار داده است.
استفاده از فیلترشکن جرم محسوب نمی شود
در نتیجه استفاده از فیلترشکن و دسترسی به هر فضای مجازی جرم محسوب نمی شود. IP سایت‌های فضای مجازی نیز با پیشرفت تکنولوژی ممکن است روزی اصلاً قابل فیلتر نباشد و گاهی نیز سایت‌های پیشرفته IP خود را تغییر می‌دهند و خود به خود و حتی بدون استفاده از فیلترشکن دسترسی به کلیه سایت‌ها وجود دارد. ایرانیان خارج از کشور نیز به کلیه سایت‌ها دسترسی دارند و طبق اصل برائت مجاز است. بسیاری از بانک‌ها و فعالان اقتصادی و پژوهشگران و روزنامه نگاران برای کار و حرفه خود ناچارند از فیلترینگ به نحوی عبور نماید و بنابراین طبق اصل کلی برائت این عمل مشروع و مجاز است.
صرف نظر از وجود اختلاف نظر درباره مجرمانه بودن یا نبودن استفاده فیلترشکن و ورود به سایت‌های فیلتر شده در یک مساله اتفاق نظر قابل مشاهده است و آن اینکه با توجه به شرایط روز و پیشرفت‌های لحظه‌ای تکنولوژی، ایجاد ممنوعیت قانونی در جهت دسترسی به اطلاعات و نیازهای روز صرفا به دور زدن قانون و باب شدن قانون‌شکنی در جامعه می‌انجامد.